أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في تصريح اليوم ، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"
إقرأ أيضًا/لاغادر :تغيرات غير مسبوقة بمنطقة اليورو
وصرح المستشار أنه في حالة أن العامل إذا اتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله لا يكون في هذه الحالة تاجرًا
إقرأ أيضًا/السيسي يوجه بإتاحة سلع رمضان بأسعار مخفضة
كما تابع المستشار أن الدولة وضعت في قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء
إقرأ أيضًا/حالة خطر تواجهها شركة spacex
أشار المستشار إلى أن قيام بعض القائمين على العمل في المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونًا.
